آراب فاينانس: شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية - أموك (AMOC). وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية لاعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2024/2025، استعرض الوزير المحاور الستة الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة، مؤكداً على الدور المحوري الذي تلعبه شركة أموك في تعظيم الطاقات الإنتاجية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، فضلاً عن تعزيز فرص التصدير للمنتجات المتخصصة.
وأشاد الوزير بما حققته الشركة من مؤشرات أداء قوية خلال العام المالي المنقضي، والتي تعكس مكانتها كشركة رائدة مدرجة في البورصة المصرية، مثمناً جهود العاملين بالشركة والقطاع ودورهم في ضمان توفير المنتجات البترولية للسوق المصري.
من جانبه، استعرض الكيميائي ماجد الكردي، رئيس شركة أموك، أبرز مؤشرات الأداء خلال العام، موضحاً أن إنتاج الزيوت والشموع بلغ 172 ألف طن بنسبة 108% من المستهدف، مع الحفاظ على مزيج المنتجات الأعلى ربحية مثل السولار والنافتا والبوتاجاز بإجمالي 442 ألف طن، إضافة إلى إنتاج 666 ألف طن من المازوت.
كما وفرت الشركة 1.191 مليون طن للسوق المحلي بقيمة 33.66 مليار جنيه، ونجحت في التوسع بأسواق تصديرية جديدة خاصة في إفريقيا بتصدير 70 ألف طن بقيمة 65 مليون دولار، بزيادة 9% عن العام السابق.
وأشار الكردي إلى نمو المؤشرات المالية للشركة، حيث ارتفعت الإيرادات إلى نحو 38 مليار جنيه مقابل 34 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 11%، فيما ارتفع صافي الربح إلى 1.552 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الاستثمارات 5.6 مليار جنيه بزيادة 7.4%، كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 5.422 مليار جنيه بنمو 9%.
وللعام الرابع على التوالي، أدرجت أموك ضمن تصنيف "فوربس" لأفضل الشركات المصرية من حيث الربحية والقيمة السوقية، وانضمت إلى المؤشر الجديد للبورصة المصرية (EGX35-LV) الذي يضم 35 شركة ذات سيولة مالية وأقل تقلبات سعرية.
كما أكدت النتائج التزام الشركة بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتبني ممارسات الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب دعم مبادرات التنمية المجتمعية بنحو 23 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية والتعليم والصحة في مختلف المحافظات.
وأقرت الجمعية العامة العادية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 80 قرشاً للسهم، فيما وافقت الجمعية غير العادية على تعديل العام المالي ليبدأ من يناير وينتهي في ديسمبر بدلاً من يوليو إلى يونيو.