صندوق النقد يشيد بمرونة القطاع الخاص وتطورات سعر الصرف
أخر تحديث 2025/10/06 08:08:00 ص
أكد محمد معيط، وزير المالية، أن التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي محددة بثلاثة محاور رئيسية تشمل الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، موضحاً أن التقدم في تنفيذ هذه المحاور يسير بخطوات إيجابية ومتوازنة.
وأوضح معيط، في مقابلة مع قناة العربية Business، أن الإصلاحات في السياسة النقدية تشهد تقدماً كبيراً، فيما تحقق الإصلاحات الخاصة بـ المالية العامة نتائج إيجابية، بينما تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى ضمان استدامة ما تحقق من إنجازات مالية ونقدية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة أي صدمات مستقبلية.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يأتي في مقدمة الإصلاحات الهيكلية لما له من دور مهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مؤكداً أن القطاع الخاص يمثل محركاً رئيسياً للنمو.
كما أشار إلى وجود نقاشات مستمرة بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الطروحات والإجراءات الهادفة لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف معيط أن الهدف الرئيسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في ضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل جديدة، مؤكداً أن تأخر بعض الإصلاحات لن يؤثر جوهرياً طالما أن المسار العام للبرنامج مستمر بنجاح.
لفت إلى أن صندوق النقد الدولي يرى أن القطاع الخاص يتمتع بمرونة أعلى في مواجهة الصدمات الاقتصادية بفضل التحول الرقمي والتكنولوجيا، مضيفاً أن الصندوق رحّب بالتطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر، ولا سيما في ما يتعلق بسعر الصرف والتضخم.
في سياق متصل، ذكر الصندوق أن التوقيت الدقيق للمراجعات القادمة لبرنامج مصر لا يزال قيد النقاش مع الحكومة المصرية، مشيراً إلى أنه مع استمرار تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، أصبح من الضروري تنفيذ إصلاحات أعمق لإطلاق إمكانات النمو الحقيقية في البلاد.
وأكد الصندوق أن المضي قدماً في مراجعات برنامج مصر سيعتمد على مدى تقدم الإصلاحات، خصوصاً في سياسة ملكية الدولة وبرنامج سحب الاستثمارات من الأصول العامة.
وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد صرّح في وقت سابق بأن بعض المستهدفات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي قد لا تتحقق بالكامل نتيجة ظروف استثنائية، مشيراً إلى أن هذه النقاط محل نقاش وتفاهم مستمر مع الصندوق.
اخبار مشابهة
