مؤسسة انطلاق ترسم خارطة طريق لنمو الشركات الناشئة في مصر
أخر تحديث 2025/10/15 10:17:00 ص
آراب فاينانس: كشف التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال لعام 2025 الصادر عن مؤسسة انطلاق، أن الشركات الناشئة في مصر تتمتع بإمكانات كبيرة وفرص نمو واسعة، إلا أنها ما زالت تواجه تحديات هيكلية وتنظيمية تعيق تطورها.
وأوضح أن منظومة ريادة الأعمال في مصر رغم ما تتسم به من حيوية وتنوع وتوسع، إلا أنها "تعاني من اختناقات هيكلية وتقلبات اقتصادية كلية وتفتت في الحوكمة"، داعياً صانعي السياسات إلى تحويل الزخم الريادي إلى نتائج ملموسة عبر بناء "محرك مستدام للنمو الوطني".
وأشار إلى أن البيئة التنظيمية للشركات الناشئة لا تزال تعاني من تداخل مؤسسي وغياب سلطة واحدة تقود الاستراتيجية الوطنية للقطاع، إذ تعمل الجهات الحكومية المعنية في جزر منفصلة مما يؤدي إلى تضارب في الاختصاصات وضعف التنسيق.
كما لفت إلى أن إجراءات تسجيل الشركات لا تزال معقدة وبطيئة، خصوصاً خارج القاهرة، موضحاً أن 68% من الشركات الناشئة لا تعرف مدى أهليتها وفقاً للقانون 152، وأن نحو نصفها غير مسجل لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد التقرير أن الإصلاحات التدريجية لم تعد كافية، مشدداً على ضرورة إجراء تحول شامل في السياسات يعيد صياغة العلاقة بين الدولة والشركات الناشئة والمجتمع.
وضعت مؤسسة انطلاق إصلاح عملية التسجيل في مقدمة خارطة الطريق قصيرة الأجل، موضحة أن تعدد الجهات المسؤولة – من الهيئة العامة للاستثمار إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والسجل التجاري – يضاعف من الإجراءات ويطيل مدة التسجيل إلى ما بين 18 و30 يوم عمل، مقارنة بـ 4.5 أيام في الإمارات ويومين فقط في رواندا.
يقترح التقرير إنشاء سجل رقمي مركزي مماثل لأنظمة "بشير" في الإمارات و"إيريمبو" في رواندا، ما قد يخفض مدة التسجيل إلى أقل من أسبوع ويزيد معدلات التسجيل الرسمي بنحو 40%.
وأشار إلى أن 90% من التمويل الاستثماري الجريء يتركز في القاهرة، في حين لا تحصل الشركات في المراحل المبكرة إلا على نحو 4% من رأس المال الجريء المتاح.
ولتجاوز هذا الخلل، أوصت مؤسسة انطلاق بإنشاء صندوق تمويل أولي بقيمة 500 مليون جنيه، يخصص 40% منه لصناديق التمويل الإقليمية متناهية الصغر، بهدف توسيع تدفقات رأس المال ودعم الشركات خارج العاصمة.
ويتوقع أن يسهم الصندوق في تمويل أكثر من 500 شركة ناشئة نصفها خارج القاهرة، بما يخلق نحو 10 آلاف فرصة عمل ويدفع نحو بناء منظومة ريادية أكثر شمولاً.
ورغم التطورات القانونية الأخيرة، يرى التقرير أن غياب البيانات الموحدة لا يزال أحد أكبر العوائق أمام السياسات القائمة على الأدلة، إذ لا يوجد حتى الآن مرصد وطني للشركات الناشئة يجمع ويحلل البيانات الخاصة بالتمويل والمؤسسين والاتجاهات السوقية.
يقترح التقرير إنشاء مرصد وطني مزوّد بتقنيات ذكاء اصطناعي، لتعزيز الشفافية وتحسين جودة السياسات العامة.
كما دعا إلى إصدار قانون وطني للملكية الفكرية وتسويق الابتكار، مشيراً إلى أن أقل من 2% من براءات الاختراع المسجلة يتم ترخيصها فعلياً، واقترح إنشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا (TTOs) داخل الجامعات الحكومية لدعم البحث التطبيقي وريادة الأعمال الجامعية.
أكد التقرير أن نظام المشتريات العامة في مصر لا يزال مغلقاً أمام الشركات الناشئة بسبب اشتراطات تقليدية مثل السجل التاريخي والضمانات المالية.
واقترحت المؤسسة إنشاء مسار سريع للشركات الناشئة في المشروعات القومية مثل "حياة كريمة" و"مصر الرقمية"، مع تخصيص ما بين 5 إلى 10% من العقود لهذه الشركات.
كما أشار التقرير إلى وجود 19 مليون عامل حر خارج المنظومة الرسمية بسبب الغموض الضريبي، ودعا إلى إصدار قرار وزاري بموجب قانون ضريبة الدخل يقرّ شرائح ضريبية مبسطة (5–10%) لتقنين أوضاع أكثر من 100 ألف عامل مستقل خلال عام واحد.
دعا إلى إصدار قانون خاص بالشركات الناشئة على غرار قوانين تونس والسنغال، بما يمنحها هوية قانونية واضحة ويعزز استثمارات ما قبل التأسيس بنسبة تصل إلى 60%.
كما تضمنت خارطة الطريق إنشاء بيئات اختبار تنظيمية رقمية في قطاعات مثل التكنولوجيا الصحية والتعليمية والزراعية، وإنشاء وحدات متخصصة للشركات الناشئة في المحافظات لتوفير خدمات التسجيل والاستشارات ومساحات العمل المشتركة.
وفي رؤيتها بعيدة المدى، أوصت مؤسسة انطلاق بدمج الشركات الناشئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واقترحت إنشاء ذراع استثماري داخل صندوق مصر السيادي لدعم رأس المال طويل الأجل عبر التمويل المختلط والشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية.
كما أشار التقرير إلى أن 51% من الشباب المصريين يرغبون في تأسيس مشاريع خاصة، لكن أقل من 15% يتلقون تدريباً منظماً على مهارات ريادة الأعمال.
ودعا إلى دمج ريادة الأعمال في المناهج التعليمية لتزويد أكثر من 4 ملايين طالب بالمهارات اللازمة لقيادة موجة جديدة من النمو الشامل في مصر.
اختتم التقرير بالتأكيد على أن تحقيق المرونة الاقتصادية في مصر يتطلب إطلاق طاقات الشباب والاستفادة من العائد الديموغرافي، معتبراً أن تمكين المرأة، وتعزيز الشمول الإقليمي، وإدماج الفئات المختلفة في منظومة ريادة الأعمال "شرط أساسي لتحقيق العدالة الاقتصادية والنمو المستدام".
اخبار مشابهة
