وزير الاستثمار يبحث مع مسؤولي DLA Piper الترويج لفرص الاستثمار في مصر
أخر تحديث 2025/10/15 12:52:00 م
آراب فاينانس: خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ممثلي شركة DLA Piper العالمية، أعقبه تنظيم مائدة مستديرة ضمت عددًا من شركاء الشركة وكبار المستثمرين الدوليين المهتمين بالسوق المصرية، وذلك للترويج لمناخ الاستثمار في مصر واستعراض الفرص الواعدة في مختلف القطاعات.
أكد الوزير في كلمته أن التعاون مع مؤسسات قانونية عالمية كبرى مثل DLA Piper يمثل خطوة استراتيجية لبناء الثقة مع المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير بيئة أعمال قائمة على التنافسية والشفافية من خلال تبسيط الإجراءات، وإزالة العقبات البيروقراطية، وتحديث الإطار المؤسسي والتشريعي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل السياسات النقدية والمالية والتجارية، ترتكز على الاتساق والوضوح والشفافية. ولفت إلى أن السياسة النقدية شهدت تحولًا جذريًا نحو استهداف التضخم، مع تبني سعر صرف مرن مدعوم بإصلاحات هيكلية ساهمت في تعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ما انعكس في تحسن المؤشرات الخارجية وتزايد تدفقات النقد الأجنبي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 40 إجراءً في إطار الإصلاح الضريبي، ما أسفر عن زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 37% دون فرض ضرائب جديدة، مع تسجيل أكثر من 100 ألف شركة جديدة في المنظومة الضريبية، بما يعكس توسع القاعدة الضريبية وبناء نظام أكثر عدالة واستدامة.
كما تعمل الدولة بالتوازي على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية من خلال مراجعة الرسوم وإعادة هيكلة المنظومة بما يعزز الشفافية ويخفض تكاليف التشغيل.
فيما يخص التجارة، أشار الوزير إلى نجاح الحكومة في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام حاليًا، بفضل تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري عبر العمل على مدار الأسبوع.
كما تستهدف الدولة خفض تكلفة التجارة بنسبة 90% من خلال إزالة الحواجز غير الجمركية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تطبيق سياسة تجارية مرنة تدعم التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي إطار التحول الرقمي، أكد الخطيب أن الدولة تعتبر الرقمنة محورًا أساسيًا في تسهيل ممارسة الأعمال، مشيرًا إلى إطلاق منظومة التراخيص المؤقتة كمرحلة انتقالية نحو المنصة الرقمية الموحدة، والتي ارتفع عدد خدماتها إلى 460 ترخيصًا، تمهيدًا للتكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية التي ستمكّن المستثمرين من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والخدمات من جهة واحدة، بما يعزز الكفاءة ويخفض الوقت والتكلفة.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية وطنية جديدة ترتكز على تحليل القطاعات الواعدة، وإزالة المعوقات من جذورها، وتقديم حوافز أكثر وضوحًا وفاعلية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية للانخراط بعمق في سلاسل الإمداد العالمية بفضل موقعها الجغرافي المتميز وتكاليف الإنتاج التنافسية وتوافر الكفاءات البشرية، إلى جانب الاستثمار الكبير في البنية التحتية وإنشاء أكثر من 20 مدينة جديدة وتطوير شبكات الطرق والموانئ والطاقة.
كما أكد الخطيب أن قطاع الطاقة يمثل أحد أبرز مجالات النمو المستقبلية، حيث تمتلك مصر فرصًا كبيرة في الطاقة المتجددة وتسعى لجذب استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.
من جانبهم، أشاد ممثلو DLA Piper بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الحكومة المصرية، مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون في دعم بيئة الاستثمار وتقديم خدماتهم القانونية للمستثمرين الراغبين في التوسع داخل السوق المصرية والإقليمية، معربين عن ثقتهم في رؤية الحكومة الاقتصادية الواضحة وجهودها لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
اخبار مشابهة
