إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية أكتوبر وطرحها للحوار المجتمعي نوفمبر المقبل
أخر تحديث 2025/10/06 12:25:00 م
آراب فاينانس: أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص المصري مرن وإيجابي وقادر على التطور والمنافسة محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى الأداء القوي للقطاع الخاص، الذي سجل نموًا بنسبة 73% في الاستثمارات الخاصة العام الماضي.
وأضاف كجوك، خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية، أن الوزارة ستُطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية الشهر الجاري، تمهيدًا لطرحها للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الحزمة الجديدة تستهدف شركاء المنظومة الضريبية الحاليين عبر إجراءات محفزة تدعم الثقة واليقين الضريبي.
وأوضح الوزير، أنه سيتم قريبًا إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز السيولة وتحسين بيئة الأعمال، كما يجري تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتحقيق طفرة في سرعة وتيسير الإجراءات، لافتًا إلى أن الوزارة سددت نحو 7 مليارات جنيه من متأخرات الضريبة، تمثل ثلاثة أضعاف ما كان يتم رده سنويًا.
وأشار كجوك، إلى الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية لتقديم حوافز جديدة للمستثمرين، وإصدار دليل مبسط للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة، مؤكدًا استمرار العمل على النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين وتشجيع ريادة الأعمال.
وكشف الوزير، عن تمويل برنامج رد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة العامة بقيمة 45 مليار جنيه لتحفيز الصادرات، مشيرًا إلى بدء صرف 50% من المستحقات نقدًا وتسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية لدى وزارات المالية والتأمينات والطاقة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وخلق مناخ استثماري جاذب، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على دعم المستثمرين من خلال السياسات النقدية للبنك المركزي والسياسات المالية التحفيزية ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي.
وأوضح الخطيب، أن التنسيق المستمر بين وزارتي الاستثمار والمالية أسهم في تذليل العديد من المعوقات، وتقليل زمن الإفراج الجمركي للبضائع، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية.
وأشار الوزير، إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يعكس التزام الدولة بدعم الصادرات وزيادة تنافسيتها، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعزيز التوازن التجاري واستهداف أسواق جديدة في أفريقيا وأوروبا.
وأوضح أن قطاع صناعة السيارات يشهد اهتمامًا متزايدًا من الشركات العالمية الراغبة في جعل مصر مركزًا للتصدير الإقليمي، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لتوطين الصناعة وتشجيع المصنعين المحليين.
اخبار مشابهة
