آراب فاينانس: استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، والذي أظهر نموًا ملحوظًا في الصادرات غير البترولية وتراجعًا في العجز التجاري.

وأشار التقرير، إلى أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت بنسبة 21% لتسجل 36 مليارًا و639 مليون دولار، مقابل 30 مليارًا و360 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 6 مليارات و279 مليون دولار.

كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18% ليبلغ 22 مليارًا و772 مليون دولار مقارنة بـ 27 مليارًا و877 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 5 مليارات و105 ملايين دولار.

وأكد الوزير، أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات غير البترولية إلى مختلف الأسواق الخارجية عبر سياسة تجارية متكاملة تركز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة، وتسهيل الإجراءات التجارية، فضلًا عن تعزيز الاستفادة من برامج دعم الصادرات واتفاقيات التجارة الحرة، وتقليص زمن الإفراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار.

وأشار التقرير، إلى أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية بقيمة 5 مليارات و938 مليون دولار مقارنة بـ 2 مليار و205 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 169%، تلتها تركيا بقيمة 2 مليار و394 مليون دولار بنسبة زيادة 4%، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و262 مليون دولار بانخفاض 12%، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و99 مليون دولار بزيادة 29%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و81 مليون دولار بزيادة 24%.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى أهم خمس دول مستوردة بنسبة 42% لتسجل 14 مليارًا و774 مليون دولار مقابل 10 مليارات و379 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 4 مليارات و395 مليون دولار.

وأوضح التقرير، أن قطاع مواد البناء تصدر هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بقيمة 11 مليارًا و688 مليون دولار وبزيادة 51%، وجاء بعده قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و844 مليون دولار بزيادة 10%، يليه قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و146 مليون دولار بزيادة 9%، ثم السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و723 مليون دولار بزيادة 11%، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و631 مليون دولار  بزيادة 2%.

كما جاءت القطاعات الأخرى كالتالي: الملابس الجاهزة 2.538 مليار دولار بزيادة 24%، والغزل والمنسوجات 874 مليون دولار بزيادة 3%، والصناعات الطبية 707 ملايين دولار بزيادة 25%، والطباعة والتغليف والورق 705 ملايين دولار  بنسبة انخفاض 2%، والمفروشات 456 مليون دولار  بزيادة 3%، والأثاث 277 مليون دولار  بزيادة 11%،  والجلود والأحذية 72 مليون دولار بانخفاض 5%.

وأكد وزير الاستثمار، أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس كفاءة السياسات التجارية وجهود الدولة في دعم الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وزيادة موارد النقد الأجنبي.

انطلاق ملتقى اكسبورت سمارت 2025 لتعزيز تنافسية الصادرات وتوسيع الأسواق الخارجية أخر تحديث 2025/10/21 03:55:00 م

مصر تترأس اجتماعًا وزاريًا إفريقيًا لاستكمال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية أخر تحديث 2025/10/21 09:32:00 ص

وزير الاستثمار يبحث مع بوينغ تعزيز التعاون في قطاع الطيران والنقل الجوي أخر تحديث 2025/10/20 10:06:00 ص

فيزا العالمية تقرر التوسع بالسوق المصري أخر تحديث 2025/10/20 09:51:00 ص

وزير الاستثمار يبحث مع فوربس العالمية تنفيذ برج فوربس الدولي بالعاصمة الإدارية أخر تحديث 2025/10/20 08:47:00 ص