وزير العمل يفتتح ندوة حول قانون العمل الجديد لتحقيق التوازن في علاقات العمل
أخر تحديث 2025/10/27 12:10:00 م
آراب فاينانس: افتتح محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، الندوة التدريبية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع منظمة العمل العربية، تحت عنوان «قانون العمل رقم (14) لسنة 2025 ودوره في تحسين علاقات العمل»، وذلك بإحدى قاعات القاهرة، وبمشاركة عدد من القيادات النقابية والعمالية من مختلف المحافظات والقطاعات.
تأتي الندوة في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بأحكام قانون العمل الجديد، وتدعيم الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة – أصحاب الأعمال – العمال)، بما يحقق التوازن في علاقات العمل ويحمي الحقوق ويعزز الإنتاج.
شهدت الفعالية محاضرات للمستشار الإعلامي لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، تناول خلالها أبرز ملامح القانون الجديد والضمانات التي استحدثها لحماية العمال وتحسين بيئة العمل في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، إلى جانب محاضرتين للدكتور مجدي شرارة والمستشار شريف النجار مدير إدارة المحاكم العمالية بوزارة العدل.
وأكد وزير العمل، في كلمته الافتتاحية أن إصدار قانون العمل رقم (14) لسنة 2025 جاء ثمرة حوار مجتمعي واسع وشامل شارك فيه ممثلون عن العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة، مراعيًا معايير العمل الدولية وأنماط العمل الحديثة، بما يعكس التزام القيادة السياسية بإرساء منظومة تشريعية متطورة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفّز بيئة العمل والإنتاج.
وأشار إلى أن القانون يهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي للعاملين، وتحفيز الاستثمار، وتحسين ظروف وشروط العمل، إلى جانب تنظيم سوق العمل بما يحقق الكفاءة والاستقرار، موضحًا أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة للتوعية بأحكام القانون من خلال الدورات التدريبية وورش العمل في مختلف المحافظات.
واختتم جبران، بالتأكيد على أن الحوار الاجتماعي ونشر ثقافة العمل اللائق يمثلان أولوية قصوى لوزارة العمل، وأن التعاون مع منظمة العمل العربية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر يجسد نموذجًا عمليًا لتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
اخبار مشابهة
