وزير المالية: مصر تستثمر في المستقبل لتصبح مركزًا للتصنيع والتصدير
أخر تحديث 2025/11/09 01:58:00 مآراب فاينانس: أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو الاستثمار في المستقبل، مدفوعة بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار، تستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.
وأوضح أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية بهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأشار كجوك، إلى أن منطقة الساحل الشمالي أصبحت جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي، بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن استثمارات رأس الحكمة وعلم الروم تعكس مدى تنافسية وجاذبية الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات العالمية.
وأضاف الوزير، أن المشروع المصري القطري يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، يحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين، موضحًا أن المشروع يوفر عائدًا مباشرًا بقيمة 3.5 مليار دولار يُسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، إضافة إلى حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار، و15% من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية، كما تبلغ التقديرات الأولية لحجم الاستثمارات القطرية نحو 29.7 مليار دولار، ما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصري.
وأشار كجوك، إلى أن مصر تمهد الطريق نحو شراكات اقتصادية عربية وإقليمية كبرى من خلال جذب استثمارات تنموية مباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، مؤكدًا أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أبدى ثقة كبيرة في القدرات الكامنة للاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وهو ما تُجسده الصفقات الكبرى التي تم إبرامها مؤخرًا.
وأكد الوزير، أن الدولة تتوسع يومًا بعد يوم في دوائر شراكاتها الاستثمارية بهدف جذب مزيد من التدفقات الرأسمالية وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يثبت مجددًا قدرته على قيادة النمو والتنمية عبر تنفيذ مشروعات واستثمارات كبرى داخل الاقتصاد المصري.
وأضاف أن حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل هي أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة، إلى جانب العوائد المالية المباشرة، موضحًا أن إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى تباعًا يمثل دليلًا واضحًا على أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.
ولفت كجوك، إلى أن النشاط الاقتصادي القوي يتيح مساحة مالية إضافية تمكن الدولة من خفض المديونية وتوسيع الإنفاق على الخدمات العامة، مؤكدًا أن الأداء المالي والاقتصادي لمصر يشهد تحسنًا مستمرًا، وأن المؤشرات تتجه نحو الأفضل مع استمرار إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى، وآخرها الصفقة القطرية.
واختتم الوزير، بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مع الحرص على تعزيز ربحية القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية إلى خفض دين أجهزة الموازنة العامة، حيث نجحت بالفعل في خفض الدين بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنحو 7%.
اخبار مشابهة
