آراب فاينانس: في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري – الصيني، الذي انعقد اليوم في القاهرة بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين.
حضر المنتدى لينغ جي نائب وزير التجارة الصيني، ولياو لي تشيانغ سفير الصين بالقاهرة، إلى جانب جمعية رجال الأعمال المصريين وممثلي كبرى الشركات العاملة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وأكد الوزير في كلمته أن المنتدى يجسد عمق العلاقات بين البلدين، ويعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى مستويات جديدة من التعاون، ضمن رؤية تنموية تجمع بين التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.
أشار إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر منذ أكثر من عشر سنوات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 16 مليار دولار عام 2024، وتعمل في السوق المصرية أكثر من 2800 شركة صينية باستثمارات تفوق 8 مليارات دولار في قطاعات متنوعة.
وأوضح الخطيب أن مصر تسعى إلى تحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري عبر جذب المزيد من الاستثمارات الصينية وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير، بما يدعم التصنيع المحلي ويعزز القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
كما استعرض الوزير أبرز المشروعات التي تجسد التعاون المشترك، ومنها شركة تيدا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب نجاح شركات مثل هايير وميديا في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية.
وأضاف أن الشركات الصينية لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والقطار الكهربائي السريع، ما يعكس مكانة الصين كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية المصرية.
وأكد الخطيب أن رؤية مصر 2030 تتكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية في أهدافها الرامية لتعزيز الترابط الصناعي والتجاري الإقليمي، مشيرًا إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين، الممتدة منذ عام 1956، بلغت ذروتها بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014.
استعرض الوزير جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتمكين القطاع الخاص، بهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.
وكشف عن إنشاء وحدة متخصصة للصين بالهيئة العامة للاستثمار لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الصينيين، من تأسيس الشركات إلى حل التحديات التشغيلية، مع إتاحة إمكانية تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان).
من جانبه، أكد لينغ جي نائب وزير التجارة الصيني، أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورًا متسارعًا، موضحًا أن الصين تسعى إلى توسيع مجالات التعاون مع مصر لتشمل الصناعات عالية التقنية والخدمات ذات القيمة المضافة، بما يدعم التنمية المستدامة في كلا البلدين.