آراب فاينانس: في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر وألمانيا، وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية والطاقة، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقية مبادلة ديون جديدة بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 50 مليون يورو، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تهدف الاتفاقية إلى تمويل مشروعات التحول الطاقي في مصر، والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم جهود الدولة نحو زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة.
وقعت الاتفاقية عن الجانب الألماني لويزه ديتريش، مدير المحافظ بقطاع الطاقة لشمال أفريقيا في بنك التعمير الألماني (KfW)، وعن الجانب المصري المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة.
وبموجب الاتفاق، تتحول قيمة التمويل إلى منحة من الحكومة الألمانية، يتم صرفها على شريحتين متساويتين بواقع 25 مليون يورو لكل شريحة، وتوجه لتمويل مشروعين لخطوط ربط محطتي رياح في رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس لربطها بالشبكة القومية للكهرباء، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
ويأتي هذا الاتفاق استكمالًا لبرامج التعاون السابقة بين الجانبين، حيث تم توقيع اتفاقيتين سابقتين لمبادلة الديون بقيمة إجمالية بلغت 75 مليون يورو، ساهمت في دعم الشبكة القومية للكهرباء وتمويل مشروعات لإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.
وأكد الوزير عصمت أن التعاون مع ألمانيا يمثل شراكة استراتيجية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدًا بدعم برلين المتواصل لجهود مصر في التحول نحو الطاقة النظيفة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المستدامة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 و65% بحلول عام 2040.
أضاف أن الدولة تسعى إلى تأمين مصادر طاقة دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتوسيع الاستثمارات في مجالات الرياح والشمس والطاقة الخضراء.