مصر في المرتبة 28 بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية

أخر تحديث 2023/10/24 09:34:00 ص
مصر في المرتبة 28 بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية

آراب فاينانس: يصنف قطاع التنقلالكهربائي في مصر على أنه "سوق مبتدئة" في مؤشر "الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي - GEMRIX 2023" الصادر عن شركة الاستشارات الأمريكية آرثر دي ليتل، والذي يشمل 35 سوقا على مستوى العالم.

وسجلت مصر 32 نقطة من أصل 100 في المؤشر، لتحتل المرتبة 28 بين 35 سوقا شملها التقرير. تقع البلدان المختارة في جميع القارات ولديها ترتيب متنوع فيما يتعلق بالتركيبة السكانية والاقتصاد والتطوير الآلي وتوليد الطاقة. وجاءت مصر بالمرتبة العاشرة بين 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المؤشر.

يقيم مؤشر "الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي" خمس فئات رئيسية لتحديد مدى جاهزية السوق لاعتماد المركبات الكهربائية:

العوامل الكلية قد تؤثر بشكل كبير على الاستعداد لاعتماد المركبات الكهربائية، بما في ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الدخل المتاح للتكنولوجيات الناشئة، وإنتاج الطاقة المتجددة، والشبكات الذكية.

حالة سوق السيارات الكهربائية والمشهد التنافسي يجري تقييمها من خلال عرض منتجات السيارات الكهربائية وحصتها السوقية وتوقعات المبيعات لمدة 5 سنوات.

مدى استعداد العملاء لاعتماد المركبات الكهربائية، الذي يتأثر عادة بالسعر وإمكانية الوصول إلى الشحن.

البنية التحتية العامة للشحن، التي تحددها التنبؤات بنشر الشبكة ومستوى توافرها واعتمادها.

وجود حوافز حكومية فعالة للتعويض عن العيوب الاقتصادية للمركبات الكهربائية. واستنادا إلى أداء الدول في هذه الفئات - والتي يجري ترجيحها بناء على أهميتها في اعتماد السيارات الكهربائية - تصنف ضمن أربع مجموعات: المعيار العالمي، والمتابعين الطموحين، وأسواق السيارات الكهربائية الناشئة، والسوق المبتدئة، التي تندرج تحتها مصر.

تمتاز أسواق التنقل الكهربائي المبتدئة بوجود اهتمام واستعداد عاليين للمستهلكين، وهذا ما لا نجده بعد التنفيذ والتنفيذ على نطاق واسع بسبب التحديات الرئيسية من حيث التكاليف واستعداد البنية التحتية، بحسب التقرير.

ووفقا لكيفية تسجيل مصر عبر الفئات الخمس الموضحة أعلاه، فإن العوامل المساهمة المسؤولة عن "التحول البطيء نحو السيارات الكهربائية" هي تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي - وهو أحد أدنى المعدلات في المنطقة - عدم وجود بنية تحتية كافية للشحن، وأزمة العملات الأجنبية الحالية في البلاد.

أخبار متعلقة