أعلنت الحكومة عن مبادرة لخفض الأسعار الشهر الماضي تزامنًا مع تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وكذلك مع اتجاه التضخم نحو اتخاذ مسار تنازلي.. فكيف سيستقبل القطاع الخاص هذه المبادرة وهل يستجيب لها؟

رفعت وزارة التموين المصرية أسعار بيع القمح، المحلي والمستورد، الموجّه للمطاحن لإنتاج الخبز المدعوم بنحو 20% ليبلغ 13,750 جنيها للطن بدايةً من أغسطس الجاري، بحسب وثيقة حكومية أطلعت عليها الشرق

وضع خبراء اقتصاديون، شروطًا لابد من توافرها في حال أردات الحكومة تطبيق الدعم النقدي في مصر كبديل عن الدعم السلعي المتبع حاليًا منها ضرورة توافر قاعدة بيانات للمستحقين للدعم النقدي، وفرض رقابة قوية على الأسواق من جانب الجهات الحكومية.

ما سيتم إتاحته من وفر في المخصصات الموجهة للخبز، سيعاد استخدامه لصالح المواطن في عددٍ من القطاعات الأخرى، التي يحتاج إليها بشكل أساسي