المالية: تطوير أرض البحر الأحمر واستخدامها كضمان لصكوك سيادية دون بيعها
أخر تحديث 2025/06/12 10:44:00 ص
آراب فاينانس: أعلنت وزارة المالية المصرية أن الأرض التي تم تخصيصها لصالحها في محافظة البحر الأحمر، والبالغة مساحتها نحو 174.4 مليون متر مربع، ستُخصص بالكامل لأغراض التطوير والاستثمار، دون نية لبيعها.
وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن جزءًا من الأرض سيتم استخدامه كضمان لإصدار صكوك سيادية، في إطار سياسة الدولة لتنويع أدوات التمويل وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأرض.
وأكدت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى خفض الدين الحكومي عبر أدوات تمويل مبتكرة، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام أجزاء من هذه المساحة في الدخول في شراكات استثمارية مع هيئات حكومية وكيانات اقتصادية.
تهدف هذه الشراكات إلى تحويل المديونيات القائمة بين الحكومة وهذه الجهات إلى استثمارات مشتركة، وهو ما يحقق استفادة مزدوجة عبر تقليص الدين العام وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وتؤكد وزارة المالية أن هذا التوجه يمثل جزءًا من الرؤية الأوسع لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحقيق التنمية المستدامة دون التفريط في الملكية العامة.
أخبار متعلقة
