مصر تؤجل زيادة أسعار الكهرباء إلى أكتوبر وسط ارتفاع قياسي في الأحمال والاستهلاك
أخر تحديث 2025/07/28 12:32:00 م
قررت الحكومة المصرية تأجيل تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء حتى شهر أكتوبر المقبل، وفق ما أكدته مصادر حكومية لقناة "العربية Business".
وأوضحت المصادر أن هذا القرار يشمل تأجيل رفع أسعار شرائح الكهرباء حتى فواتير شهر سبتمبر التي تُسدد في أكتوبر، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع فواتير الاستهلاك خلال فصل الصيف، رغم الزيادة الكبيرة في التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء التي تتحملها الدولة.
أشارت مراسلة القناة في القاهرة، فهيمة زايد، إلى أن آخر زيادة في أسعار الكهرباء كانت في أغسطس 2024، حيث تراوحت بين 14% و40% للمنازل، و36% للقطاع الصناعي، و46% للقطاع التجاري وفقاً لشرائح الاستهلاك المختلفة.
وأضافت المصادر أن التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات ساعة وصلت حالياً إلى 257 قرشاً، مقارنة بسعر الشريحة الأولى البالغ 68 قرشاً، وأعلى شريحة بسعر 223 قرشاً، مؤكدة أن استمرار التأجيل لفترة أطول أمر غير ممكن بسبب الأعباء المالية الكبيرة التي تتحملها شركات الكهرباء والبترول.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه مصر ارتفاعاً غير مسبوق في استهلاك وتوليد الكهرباء نتيجة موجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. فقد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تسجيل رقم قياسي جديد في إنتاج واستهلاك الكهرباء يوم السبت الماضي، حيث ارتفعت الأحمال بمعدل 800 ميجاواط في يوم واحد، وبلغت أقصى زيادة في الأحمال عبر تاريخ الشبكة الموحدة للكهرباء 38.8 ألف ميجاواط، مقارنة بالحد الأقصى الذي تم تسجيله خلال العام الماضي والعام الحالي والذي بلغ 38 ألف ميغاواط، بحسب تقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة.
وأكدت الوزارة أن الشبكة القومية نجحت في استيعاب هذا الارتفاع القياسي في الأحمال رغم الظروف المناخية الصعبة والزيادة اليومية المستمرة في الطلب على الكهرباء.
أخبار متعلقة
