الرقابة المالية تصدر قواعد جديدة لهامش الملاءة لتعزيز استقرار شركات التأمين
أخر تحديث 2025/08/05 12:29:00 م
آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (148) لسنة 2025 بشأن المعايير الجديدة لهوامش الملاءة المالية لدى شركات التأمين وإعادة التأمين، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وفي إطار التوجه نحو تعزيز الرقابة الاستباقية ورفع كفاءة إدارة المخاطر.
يُحدد القرار إطارًا تنظيميًا حديثًا لضمان احتفاظ الشركات برؤوس أموال كافية لتغطية التزاماتها المستقبلية، بما يدعم استمرارية النشاط ويوفر الحماية للمستفيدين من الوثائق.
وألزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات باحتساب هامش الملاءة باستخدام منهجيتين:
الأولى: 20% من صافي الأقساط حتى نهاية 2027.
الثانية: بناء على صافي التعويضات التحميلية.
وتلتزم الشركات بتطبيق القيمة الأعلى بين الطريقتين، مع مراعاة المعيار المحاسبي المصري رقم 50، خصوصًا في الأنشطة مرتفعة المخاطر.
أما شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيُحتسب الهامش بناءً على رأس المال التأميني مضافًا إليه المخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات بعد تأثير إعادة التأمين، ووفقًا للمعايير المحاسبية ذات الصلة.
شدد القرار على أهمية جودة الأصول الداخلة في حساب هامش الملاءة، مستبعدًا الأصول غير الملموسة، والأرصدة المتأخرة، والاستثمارات في شركات تابعة تمارس نفس النشاط، كما حظر احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول، لضمان تقييم موضوعي لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
كما منح القرار الهيئة صلاحيات للتدخل عند انخفاض هامش الملاءة، مثل إلزام الشركة بخطة توفيق أوضاع تتضمن إجراءات مثل تجنيب أرباح أو زيادة رأس المال أو الحصول على دعم من المساهمين، بما يضمن الاستجابة المبكرة للمخاطر.
يأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتطوير البيئة الرقابية والتشريعية لقطاع التأمين بما يتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات السوق المحلي، ويعزز ثقة المتعاملين وكفاءة الشركات في مواجهة الأزمات.
وأكدت الهيئة استمرارها في تحسين أدوات الرقابة، وزيادة الشفافية، وتعزيز إدارة المخاطر، بما يحقق نموًا مستدامًا للقطاع.
أخبار متعلقة
