آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 159 لسنة 2025، والذي يقضي بمد مهلة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين، في إطار حرص الهيئة على دعم الشركات العاملة بالقطاع، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة تُمكّنها من الالتزام بالضوابط والمعايير الصادرة بموجب قانون التأمين الموحد.
ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 لمدة شهر إضافي، لتصبح المهلة النهائية في 30 سبتمبر 2025 بدلًا من 30 يوليو، على أن تلتزم الشركات بإرسال القوائم المعتمدة من مجلس الإدارة إلى مراقب الحسابات للمراجعة في موعد أقصاه 15 أغسطس 2025، مع إخطار الهيئة بذلك.
كما تضمن القرار منح مهلة إضافية قدرها 15 يومًا للشركات التي تشمل استثماراتها شركة تأمين أو أكثر، مراعاةً لطبيعة العمليات المحاسبية وتعقيدها في مثل هذه الحالات.
وتؤكد الهيئة من خلال هذا القرار استمرارها في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، والعمل على تهيئة مناخ ملائم لتطور قطاع التأمين، بما يضمن رفع كفاءة السوق وتحقيق الشمول المالي والاستدامة الاقتصادية، إلى جانب ضمان وصول مختلف فئات المجتمع إلى الخدمات التأمينية.