الرقابة المالية تطلق أول تقرير استدامة يوثق إطلاق سوق الكربون الطوعي
أخر تحديث 2025/09/07 01:09:00 م
آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024، الذي يوثق حصاد جهودها في دعم التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر استدامة.
استعرض التقرير أهم القضايا والمبادرات التي عملت عليها الهيئة خلال العام، والنتائج التي تحققت على أرض الواقع، بما يعكس التناغم مع خطط التنمية الطموحة للدولة المصرية.
وأشار التقرير إلى أن أبرز إنجازات الهيئة في عام 2024 تمثلت في الانتهاء من الإطار التشريعي لسوق الكربون الطوعي وإطلاقه رسميًا بحضور ستة وزراء وعدد من الأطراف المعنية، في خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات.
وجددت الهيئة التزامها بتعزيز منظومة بيئية متوازنة ومستدامة.
كما تضمن التقرير عرضًا لممارسات الاستدامة التي تبنتها الهيئة لضمان تكامل العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.
شملت الجهود التوسع في الترويج لسوق الكربون الطوعي محليًا ودوليًا، وتعزيز الأدوات المالية المرتبطة بالمناخ وزيادة إصداراتها، ما أدى إلى تسجيل مشروعات من مصر وعُمان ونيبال والهند وبنجلاديش.
ومن أبرز ما تضمنه التقرير قيام الهيئة بقياس البصمة الكربونية الخاصة بها لعام 2024 من خلال إحدى الجهات الوطنية المقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة، لتصبح أول جهة رقابية مصرية تقوم بهذه الخطوة غير المسبوقة. وتقوم جهات التحقق والمصادقة بدراسة المشروعات البيئية وتقييم تقنيات خفض الانبعاثات والتحقق من المعلومات المقدمة، بما يتيح للمستثمرين والجمهور متابعة تلك المشروعات والتأكد من تحقيق أهدافها. ويبلغ عدد هذه الجهات المسجلة نحو ست جهات محلية ودولية.
وأكد التقرير أن هذه الجهود تأتي استكمالًا لدعم الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وتنفيذ ما تم الإعلان عنه في مؤتمر المناخ COP27.
وقد أسفرت جهود الهيئة عن إصدار تسعة قرارات تنظيمية وضعت الإطار الإقليمي لسوق الكربون الطوعي، وأسفرت عن إنشاء خمسة سجلات، وتشغيل ست جهات تحقق ومصادقة، ومعالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون عبر تسجيل نحو 34 مشروعًا في دول مختلفة.
واتخذت الهيئة عدة إجراءات تشريعية وتنظيمية من بينها:
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، باعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.
تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية.
إصدار معايير قيد جهات التحقق والمصادقة، وقواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البورصات المصرية.
اعتماد معايير سجلات الكربون الطوعية المحلية كأنظمة حفظ مركزية إلكترونية لتتبع إصدار وتسجيل ونقل ملكية الشهادات.
اعتماد قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية في البورصة المصرية.
اخبار مشابهة
