بمشاركة نجيب ساويرس ومسئولين.. مؤتمر ثنك كوميرشال يناقش دور القطاع العقاري في جذب الاستثمارات
أخر تحديث 2025/09/09 12:20:00 م
آراب فاينانس: أشاد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بتوقيع الحكومة لعقود أكبر مشروع سياحي على البحر الأحمر بشراكة إماراتية سعودية، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس على زيادة فرص العمل ودفع حركة النمو وزيادة الرواج السياحي.
جاء ذلك خلال افتتاح النسخة التاسعة من المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال"، تحت عنوان: "صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير"، وذلك تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف "ساويرس"، أن معدلات السياحة الوافدة حققت طفرة كبرى خلال الفترة الماضية، بما يستلزم زيادة المشروعات الفندقية والسياحية لتلبية الطلب المتزايد، مضيفًا أن القطاع الخاص قدم تجارب مميزة خلال الفترة الماضية في مجال السياحة خاصة في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بما يشجع على زيادة فرص جذب الاستثمارات في ذلك المجال.
استقرار سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على نمو المشروعات العقارية
ولفت "ساويرس"، إلى أن تشجيع القطاع الخاص بخفض أسعار الفائدة مع استمرار استقرار سعر الصرف، سينعكس بالإيجاب على نمو وتيرة المشروعات، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة على مدار السنوات الماضية مع ارتفاع أسعار مواد البناء ألقى بالمزيد من الأعباء على المطورين العقاريين، وساهم في ارتفاع أسعار الوحدات بالسوق لمستويات عالية.
وأوضح أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة جيدة خلال الفترة الماضية لزيادة جلسات الاستماع إلى القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه، كما نجحت في حل العديد من مشكلات المصانع المتعثرة وتشجيع الاستثمارات في عدد من المجالات خاصة الزراعية منها، مطالبًا باستمرار النهج نحو خفض سعر الفائدة وصولاً إلى 8? بما يسهم في زيادة تشجيع النمو وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص.
وحول مشروع تطوير منظومة تشغيل منطقة الأهرامات، قال "ساويرس"، إنه نجح في تقديم مشروع يليق بقيمة المنطقة الأثرية، من حيث الدخول والخروج ووجود مسارات مخصصة لركوب الجمال ومزارات ومركز للزوار ووسائل للانتقال ترتقي بالصورة الحضارية لمنطقة الأهرامات.
وحول ابرز مستجدات أعمال شركته، كشف "ساويرس" عن سعيه لتكوين شركة قابضة تجمع مختلف شركاته لطرحها بالبورصة المصرية، كما كشف عن توقيعه لبروتكول تعاون مع الحكومة السودانية في مجال الاستثمار في استكشاف الذهب.
القطاع العقاري يساهم في جذب المستثمرين
ومن جانبه كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، خلال كلمته بالمؤتمر عن الدور المحوري للقطاع العقاري في دفع عجلة الاستثمار والتصدير في مصر، مستعرضًا جهود التطوير العمراني الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد المهندس خالد عباس على أن القطاع العقاري سيظل ركيزة أساسية لدفع الاستثمار وجذب المستثمرين، مؤكداً أن العاصمة الإدارية تمثل نموذجاً حياً لإمكانيات مصر في التوسع العمراني والاستثماري بشكل مستدام.
وأشار عباس إلى أن الحكومة المصرية تعمل من العاصمة الإدارية منذ عامين، موضحًا أن مجلس النواب سيكون موجوداً في العاصمة الإدارية بعد الانتخابات، وأيضاً مجلس الشيوخ والبنك المركزي، مما يجعل العاصمة مركزاً إدارياً واقتصادياً متكاملاً.
وأضاف أن الشركة تدير حالياً مشروعاً على مساحة 40 ألف فدان، يتضمن مبانٍ وبنية تحتية أساسية تلبي جميع احتياجات السكان والمستثمرين، بما في ذلك استثمار الشركة لأول مرة في إنشاء محطة مياه بسعة مليون ونصف متر مكعب، إلى جانب محطة صرف صحي، في خطوة تعكس ضخامة المشروع وطموحه في تقديم نموذج حضري متكامل.
وأكد عباس أن الشركة تستعد لطرح حوالي 30% من الأراضي المتاحة قريباً ضمن الحي المالي الجديد، بمساحات تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف متر مربع، على أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضح أن هذه الأراضي تتميز بموقع استراتيجي وجاذبية عالية للمطورين الجادين القادرين على تنفيذ المشاريع وفق المعايير المطروحة، مع توقع أن يصل حجم الطروحات المستهدف خلال الفترة المقبلة إلى 15-20 مليار جنيه، وربما يتجاوز هذا الرقم.
وأشار رئيس الشركة إلى أن المشاريع العمرانية المتكاملة تشمل من 4 إلى 5 مشروعات على مساحات تتراوح بين 300 إلى 500 فدان، مشدداً على تلقي حوالي 10 طلبات من مستثمرين، سواء من مصر أو الدول العربية، مع التركيز على أن الاستثمار في الخدمات يعتبر الأكثر أهمية حالياً.
وأضاف أن الشركة تدرس السوق بعناية لتحديد الأسعار وفق الطلب واتجاهات السوق، مستهدفة تلبية احتياجات 50 ألف مواطن في المرحلة الحالية، على أن يصل العدد إلى ربع مليون مع بداية العام المقبل، مما يرفع الطلب على الخدمات في جميع القطاعات، بما في ذلك التجارة والإدارة والتعليم والصحة.
وتطرق عباس إلى التسهيلات المقدمة للمطورين الجادين، مؤكداً اتخاذ إجراءات صارمة ضد غير الجادين، وكشف عن بدء المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية مع بداية العام المقبل بعد الانتهاء من المرحلة الأولى. كما أشار إلى الانتهاء من تعاقدات المنطقة الصناعية بمساحة 1800 فدان والعمل على البنية التحتية الأساسية، مؤكداً الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها الشركة خلال السنوات السبع الماضية.
وأوضح عباس أن حجم استثمارات العاصمة الإدارية هذا العام بلغ نحو 5 مليارات جنيه، وهو نفس حجم استثمارات العام الماضي، فيما يبلغ حجم أصول المدينة نحو 360 مليار جنيه، مع تحقيق أرباح تصل إلى 35 مليار جنيه منذ بداية العام، وتسديد نحو 9 مليارات جنيه كضرائب للدولة خلال العام الجاري.
وأكد رئيس الشركة أن العاصمة الإدارية بنيت وفق مفهوم الاستدامة، مع التركيز على إعادة استخدام المياه، والاستفادة من الطاقة الشمسية، واستخدام الحافلات الكهربائية، بالإضافة إلى تطبيق تكنولوجيا الروبوتات، والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق مدينة ذكية متكاملة.
واختتمت النسخة التاسعة من مؤتمر "ثنك كوميرشال" فعالياتها بجلسة تحت عنوان: "الاستثمار الجزئي العقاري.. بين التنظيم والفرص التنافسية في السوق"، حيث شهدت حضور عدد من كبار المسؤولين والمطورين والخبراء في القطاع، بالإضافة إلى أعضاء ورؤساء المجلس التصديري للعقار وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.
صناديق الاستثمار العقارية تساهم في زيادة المبيعات
وأكدت عبير عصام الدين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن دخول صناديق الاستثمار والمنصات العقارية يمثل فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام المطورين وزيادة المبيعات.
وأوضحت عصام الدين أن المطورين يرحبون بأي آلية تسهم في تخفيف عبء إدارة عمليات البيع وإدارة الأصول عنهم، بحيث يتركز دورهم على التطوير وتنفيذ المشروعات، بينما تتولى المنصات وصناديق الاستثمار مهام التسويق والإدارة المالية برؤية أكثر تخصصًا واحترافية.
كما أضاف إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مباشر كابيتال"، أن صدور قانون لتنظيم عمل الصناديق العقارية والاستثمار الجزئي للعقار يسهم في ضبط السوق بشكل كبير، مضيفًا أن تحويل الأصول إلى وثائق يمكن تداولها إلكترونيًا أصبح يشهد العديد من المتغيرات والتجارب المختلفة التي يستوجب دراستها بما يفيد السوق.
ينبغي صدور تشريعات منظمة للسوق العقارية في مصر
وقال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، إن مفهوم الاستثمار الجزئي للعقار، والذي يقوم على أساس شراء جزء من الوحدة السكنية أو العقار وطرحه للبيع أو التأجير عن طريق طرف آخر بالنيابة عنه، شهد عدة ممارسات غير منضبطة خلال الفترة الماضية، مما استوجب صدور تشريعات تنظم الأمر بما يحقق الانضباط في السوق، مشيرًا إلى أنه شارك في عدة جلسات داخل الهيئة العامة للرقابة المالية أسفرت عن وضع قانون جديد ينظم الاستثمار الجزئي للعقار وتحديد أدوار أطرافه المختلفة.
ومن جانبه، أوضح معتصم أحمد، مدير إدارة صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل التعديلات الجديدة التي أقرتها الهيئة لتأسيس الصناديق العقارية وطرح الوثائق داخلها للاكتتاب وتداولها، بجانب ضبط منظومة عمل المنصات الإلكترونية للاستثمار الجزئي للعقار، مشيرًا إلى أن تلك المنصات خاضعة للرقابة من الهيئة بشكل متكامل.
في حين قال أيمن الصاوي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بكرة إن المشكلات المتعلقة بالسيولة تؤثر على عمل الصناديق العقارية، في ظل ارتفاع سعر الفائدة ولجوء الكثيرين لربط أموالهم في صورة شهادات، مضيفاً أن حل تلك المشكلات سيسهم في زيادة حجم التداول في الصناديق العقارية.
وأوضح أحمد أبو السعد، مدير إدارة صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن سوق المال المصري شهد طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة بفضل طرح صناديق الاستثمار كآلية جديدة لجمع الاستثمارات، وهو ما ساهم في تلبية احتياجات السوق المتعطش لمثل هذه الأدوات.
وأكد أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في تمهيد الطريق عبر التشريعات والرقابة التي تضمن ضبط الممارسات وتحقيق الشفافية، مشيرًا إلى أن التحدي الأهم يتمثل في توفير تسهيلات تضمن للمستثمر القدرة على شراء الوحدات العقارية وإعادة بيعها بسهولة وبقيمة واضحة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة السوق.
واقترح أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، عددًا من الخطوات للاستفادة من التمويل العقاري في الملكية التشاركية، مضيفًا أن التعاون بين شركات التمويل العقاري والصناديق العقارية في دراسة الأصول قبل تداولها يوفر المزيد من الانضباط في السوق ويضمن لجميع الأطراف تحقيق مكاسب.
كما أكد حسام جرمون، شريك بشركة "ادسيرو" للمحاماة، أن الشركة لها تجربة ناجحة مع الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال التشاركية، مضيفاً أننا نحتاج إلى دخول قطاعات جديدة مثل التعليم والصحة والرياضة في مجال الملكية التشاركية لزيادة الفعالية بالسوق
في حين، عرض آسر حمدي، عضو اللجنة السياحية بغرفة التجارة الأمريكية، عددًا من الجوانب التي يمكن من خلالها زيادة الاستفادة من الملكية التشاركية في مجال السياحة، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للوحدات الفندقية.
بينما قال أيمن سامي، مدير مكتب جي إل إل مصر للاستشارات العقارية، إن حجم الملكية التشاركية حول العالم يتزايد بشكل كبير، وأصبح هناك العديد من التجارب الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة منه في أكثر من مجال، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى دراسة تلك التجارب وتطبيق ما يتواءم منها مع السوق المحلية.
اخبار مشابهة
