خبراء ومسئولون دوليون يناقشون آثار تدفق المهاجرين قسريًا على الاقتصاد المصري بالجامعة الأمريكية
أخر تحديث 2025/09/25 01:07:00 م
آراب فاينانس: ناقش خبراء ومسئولون دوليون، آثار تدفق المهاجرين قسريًا وذلك خلال ورشة عقدها مركز دراسات الهجرة واللاجئين بـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة حضرها عدد من المنظمات الدولية ومسئولين من الحكومة المصرية.
مصر أكبر دولة مستقبلة للاجئين السودانين
وقالت الدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية، إن مصر هى أكبر دولة مستقبلة للاجئين السودانين إذ إن هناك نحو 1.5 مليون لاجئ دخلوا البلاد، 33% منهم من النساء والأطفال وهناك 65% في وضع هش حيث لا يمتلكون المتطلبات الرئيسية.
وأضافت حمدان أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على القوة والصمود، ويرجع ذلك للتضامن المصري مع النازحين من السودان، مشددة على ضرورة مشاركة المسئولية حيث لا يمكن لمصر أن تقوم وحدها وبمفردها بتحمل ذلك.
وأوضحت حمدان، أنه ينبغي أن يستوعب الشمول المالي اللاجئين في مصر، لما لذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، موضحة أن الإدماج الاجتماعي للاجئين سيخلق فرص عمل لهم مشيرة إلى ضرورة مساعدتهم للعمل في القطاع الرسمي منوهة بأن وزارة الداخلية المصرية مددت لهم تصاريح الإقامة مما ساعدهم للحصول على خدمات السكن والعمل.
وأكدت حمدان أن مصر أصدرت القانون الأول للجوء السياسي، وهو ما يشير إلى التزام مصر بالقوانين الدولية موضحة أن القانون يؤكد على حق اللاجئين في الصحة والتعليم، لكن لايزال هناك عوائق إدارية للحصول على العمل، لافتة إلى أن المفوضية السامية حريصة جدًا على تقديم كل صور الدعم حتى يتمكن اللاجئين من دخول سوق العمل الرسمي.
وأضافت حمدان، أن موقع مصر الاستراتيجي يؤكد قدرة مصر لتقديم خدمة متميزة للاجئين نظرًا لعلاقات مصر القوية مع أوروبا والدول الخليجية.
ينبغي حصر اللاجئين وتطوير مهاراتهم
وأكدت حمدان، على ضرورة الإدماج الاجتماعي للاجئين خاصة أن منهم من يمتلك مهارات كبيرة يمكن الاستفادة منها في السوق المصري حيث تسعى المفوضية لحصر اللاجئين وتطوير مهاراتهم.
ومن جانبها استعرضت الدكتورة دينا عبد الفتاح الأستاذة المساعدة ورئيسة قسم محمد شفيق جبر للاقتصاد بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية الدراسة التي أجرتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومنظمة العمل الدولية حول تأثير تدفق المهاجرين قسريًا على الاقتصاد المصري حيث أكدت عبد الفتاح أن هذه الدراسة ستكون أساس للعديد من الدراسات المقبلة في هذا المجال إذ مرت مصر منذ عام 2011 بالعديد من الأزمات الاقتصادية، بينما قامت مصر بعد ذلك وتحديدا في عام 2014 بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية ثم بدأت في تحسين الموقف الاقتصادي لها، لكن تواجه في ذات الوقت العديد من التحديات حيث تواجه عدد ضخم من اللاجئين.
وأضافت عبد الفتاح إلى أنه رغم أن عدد اللاجئين السودانين المسجلين في المفوضية السامية للأمم المتحدة في مصر 1.5 مليون لاجئ لكن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، بسبب عدم تسجيل الكثير منهم في المفوضية، حيث تعتبر مصر نقطة عبور للاجئين مضيفة أن 40% من اللاجئين في مصر من الشرائح الفقيرة ولديهم عوائق في تحقيق متطلبات التعليم والصحة.
67% من أسر اللاجئين يسارعون لتوفير احتياجاتهم الرئيسية
وأوضحت عبد الفتاح أن 67% من أسر اللاجئين في مصر يسارعون من أجل توفير احتياجاتهم الرئيسية لافتة إلى ضرورة توفير سبل مبتكرة للاستفادة من دورهم في التنمية الاقتصادية موضحة أن الدراسة البحثية كشفت عن أن فرص التوظيف للاجئين أقل من المصريين. كما يمضون وقتًا أطول للحصول على الوظيفة الأولى لهم فضلًا عن أن حصول النساء اللاجئات على فرص عمل أقل من الرجال وكذلك الوظائف التي يحصلون عليها منخفضة الأجر وعادة ما تكون متعلقة بوظائف الخدمات المنزلية. كما يشتكي النساء من تعرضهن للاستغلال الجنسي من وسطاء العمل.
وأشارت عبد الفتاح إلى أن الدراسة أوصت بدمج اللاجئين في خطط التنمية المحلية وريادة الأعمال وتقليل رسوم إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لهم، فضلًا عن مد الشبكة الصحية لتشملهم، وتشغيلهم في المهن غير المتوافرة والتي بها نقص لدى المصريين مع العدالة في الأجور.
وطالبت عبد الفتاح المانحين الدوليين بالاضطلاع بدورهم للتوسع في التمويل المقدم للاجئين.
كما شدد الدكتور إبراهيم عوض أستاذ الأبحاث ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على أن يقوم المجتمع الدولي بدوره تجاه اللاجئين في مصر منوهًا بأنه من الصعب على أي دولة الوفاء بمتطلبات المتدفقين من المهاجرين قسريًا بمفردها.
اللاجئين في مصر يتلقون كافة المزايا التي يتمتع بها المصريين
ومن جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية إن اللاجئين في مصر يتلقون كافة المزايا التي يتمتع بها المصريين وهم مندمجين مع الشعب المصري لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب المصريين مشددة على رفضها لإقامة اللاجئين في مخيمات أو معسكرات منفصلة عن المجتمع المصري كما يحدث في دول أخرى.
وحذرت عبد اللطيف من انتشار ونقل مرض الملاريا إلى مصر من خلال اللاجئين النازحين من السودان إلى مصر حيث يتفشي المرض هناك.
وطالبت عبد اللطيف من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات اللاجئين في مصر.
ومن جانبه قال ماتيو شارب كبير الاقتصاديين بمنظمة العمل الدولية خلال مشاركته عبر الإنترنت إن اللاجئين في مصر يعيشون بالمناطق الحضرية وهو إنجاز كبير، منوهًا بأنه يمكن الاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم لخدمة الاقتصاد المصري مطالبًا بضرورة إيجاد وسائل لحصر اللاجئين المتدفقين إلى مصر.
معوقات يتعرض لها اللاجئين في مصر
وقالت تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إن هناك بعض المعوقات التي يتعرض لها اللاجئين منها ما يتعلق بالاقتراض من الجهات المصرفية وكذلك في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وهو ما يؤثر على العدالة الاجتماعية مشيرًا إلى أن منظمة العمل الدولية تتعاون مع وزارة العدل المصرية في عدة مشروعات لدعم اللاجئين في مصر منها مشروع الدعم القانوني للاجئين الذين لا يتحدثون العربية من خلال توفير مكتب دعم قانوني لهم فضلًا عن توفير مكتب لتوفير خدمات الأحوال الشخصية للاجئين، كما يعمل البرنامج على مشروع لتدريب القضاة في مصر بالتعاون مع وزارة العدل فيما يتعلق بقانون العمل اللائق.
وأوضحت نوجوتشي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعاون مع الحكومة المصرية في وضع آليات للتماسك المجتمعي بحيث لا يتم فصل اللاجئين عن المجتمعات المضيفة لافتة إلى أن الإدعاء بأن اللاجئين يحصلون على فرص عمل المصريين غير صحيح حيث يتجهوا للعمل في أعمال دنيا وبأجور أقل لا يقبل المصريون عليها.
هناك صعوبة في الحصول على بيانات اللاجئين في مصر
ومن ناحيتها قالت الدكتورة عادلة رجب أستاذة الاقتصاد ومنسقة وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن هناك صعوبة في الحصول على البيانات المتعلقة باللاجئين في مصر لافتة إلى أن المعاناة التي يعاني منها اللاجئين في مصر بالمنظومة الصحية هى نفسها التي يعاني منها المصريين، حيث يعيش الجميع في مجتمع واحد.
وأكدت رجب أن هناك 10% فقط من المهاجرين هم فقط المسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين والتابعة للأمم المتحدة لافتة إلى أن هناك بعض الجمعيات الأهلية التي تدعم السودانين في مصر منها جمعية إسناد وهى تعمل مع السودانين فقط. كما تعمل جمعية كارتياس مع جميع اللاجئين في مصر مشيرة إلى أن السودانين يرغبون في إقامة مكتب تابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمحافظة أسوان.
وأشارت عادلة أن هناك بعض اللاجئين الذين يتعرضون لبعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان وتحتاج تكلفة العلاج لهذا المرض نفقات كبيرة جدًا، وهى نفقات كبيرة أيضا على المصريين والاثنان "المصريين واللاجئين" يعالجون ضمن المنظومة الصحية المصرية.
ينبغي الاستفادة من التجارب الدولية في استضافة اللاجئين
وقال إيراج إيمومبردييف نائب الممثل لشؤون العمليات بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن اللاجئين يطبق عليهم قانون 1951 للاجئين وهى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئ.
وأضاف أن مصر يمكنها أن تستفيد من عدة تجارب في استضافة اللاجئين منها التجربة التركية في ضم السوريين في التعليم كما يمكن التعلم من عدم تكرار تجربة المخيمات لديهم لأنها تخلق نوع من الاعتمادية وتؤثر على الاستدامة، وكذلك التجربة الأردنية حيث سمحت الأردن بتراخيص عمل للاجئين ساهمت في زيادة الصادرات لديها مشددًا على أنه لا يمكن لدولة واحدة أن تقوم بدورها تجاه اللاجئين وبمفردها ولابد من تعاون دولي في ذلك.
وأشار إيمومبردييف إلى أن عدد كبير من السودانين اللاجئين في مصر يعملون في مهنة الحياكة لافتًا إلى أنه تم تخصيص 2 مليون دولار من جانب المنظمة لمساعدة اللاجئين السودانيين للمساهمة في المشروعات الصغيرة لهم.
قانون اللجوء سيساهم في تحسين أوضاع اللاجئين في مصر
ومن جانبه قال كريم عواد مدير قطاع شؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج المصرية إن صدور قانون اللجوء في مصر سيساهم ويحسن الأوضاع الخاصة باللاجئين في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عواد أن 60% من الشعب المصري هم دون سن الـ 30 عامًا وهو ما يضع عبء كبير على النظام في خلق فرص عمل جديدة لهم خاصة في بلد مثل مصر ينمو السكان فيه بشكل كبير، مشيرًا إلى أن مصر بها قانون عمل جديد وقانون خاص باللجوء وهذه القوانين ولوائحها التنفيذية ستساهم في تحسين الأوضاع وسيستفيد منها الجميع بفرص عمل أكثر نظامية.
اخبار مشابهة
