المشاط: 2026 ستكون نقطة تحول في مسار الاقتصاد المصري بدعم الإصلاحات الهيكلية
أخر تحديث 2025/10/08 12:26:00 م
آراب فاينانس: شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى "إنتربرايز مصر 2025" تحت عنوان تهيئة مستقبل الأعمال المصرية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، واستعراض ركائز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كإطار شامل للإصلاح الاقتصادي في مصر.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن السردية الوطنية تمثل برنامجًا جديدًا للإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على الجوانب المالية، بل يمتد ليشمل قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفق جدول زمني محدد للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي عبر السياسات المالية والنقدية الرشيدة وحوكمة الاستثمارات العامة.
وأشارت المشاط إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية في مارس 2024 جاءت بعد فترة من التحديات الجيوسياسية العالمية، وأسهمت في تعافي الاقتصاد المصري، حيث سجل معدل النمو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، وبلغ 5% في الربع الأخير، بدعم من قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، رغم التراجع في بعض القطاعات التقليدية مثل قناة السويس.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضحت الوزيرة أن القطاع يستفيد من تطوير البنية التحتية السياحية خلال الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل سيشكل دفعة قوية لجذب السياحة الدولية.
كما كشفت المشاط أن القطاع الخاص استحوذ على 57% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الماضي، بفضل التزام الدولة بسقف الاستثمارات العامة وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب الإصلاحات الهادفة لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية.
وأضافت أن برنامج الإصلاح الهيكلي يرتكز على ثلاث دعائم رئيسية هي: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز التنافسية ومشاركة القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر، موضحة أن «السردية الوطنية» تتضمن أكثر من 100 إصلاح هيكلي لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع نمو استثمارات القطاع الخاص.
كما تضمنت «السردية» فصلًا خاصًا عن مرونة سوق العمل والتشغيل، يربط بين التعليم الفني والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل، مع التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
تحدثت الوزيرة عن النمو في قطاع الصناعة، خاصة الملابس الجاهزة والمنسوجات، مؤكدة أن الدولة تركز على توطين التنمية في المحافظات والمناطق الأقل حظًا، ما يعزز العدالة المكانية ويستفيد من المزايا النسبية لكل محافظة.
وفيما يتعلق بدعم التمويل للقطاع الخاص، أشارت المشاط إلى أن مصر تمثل منصة تعاون رئيسية للمؤسسات الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، موضحة أن القطاع الخاص المصري حصل على تمويلات تتجاوز 16 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية في صورة قروض ميسرة وزيادات في رؤوس الأموال وخطوط ائتمان.
أما في ملف التحول الأخضر، فلفتت الوزيرة إلى المنصة الوطنية «نُوَفِّي» (NWFE)، المخصصة لمشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي جذبت تمويلات دولية موجهة للقطاع الخاص، مؤكدة أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات نوعية، منها مشروع تغذية مجمع مصر للألومنيوم بالطاقة المتجددة في نجع حمادي الذي تنفذه شركة سكاتك النرويجية بتمويل دولي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على زيادة ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تبلغ نحو 1.8 مليار يورو، لتعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من التمويلات الخضراء والميسرة.
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أكدت المشاط أن وضوح الرؤية والسياسات الاقتصادية يعد عنصرًا أساسيًا لاستمرار الاستثمارات، مشيدة بتكامل السياسات المالية والنقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.
اخبار مشابهة
