المركزي يشدد الرقابة على رؤوس الأموال لضمان شفافية تأسيس الشركات
أخر تحديث 2025/10/22 08:51:00 ص
آراب فاينانس: ألزم البنك المركزي المصري البنوك المحلية بضرورة التحقق من سداد رأس المال المودع بالكامل عند تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، وذلك قبل إصدار أي شهادات إيداع بنكية، بحسب كتاب دوري تم تعميمه أمس.
نصّ التعميم على عدم الإفراج عن الأموال المودعة الخاصة بتأسيس الشركات إلا بعد التأكد من قيد الشركة في السجل التجاري واعتماد نظامها الأساسي رسميًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة رؤوس الأموال وضمان مصداقية إجراءات التأسيس.
وبموجب القرار، تتحمل البنوك مسؤولية إضافية تتمثل في مطابقة المبالغ المودعة مع رأس المال المعلن رسميًا في مستندات الشركة، قبل إصدار أي شهادة إيداع، بما يسهم في منع التلاعب أو تأسيس الشركات الصورية التي تعتمد على شهادات غير موثقة.
كما يمنح القرار البنوك غطاءً قانونيًا أقوى من خلال وضع إطار موحد لإصدار الشهادات البنكية، بما يحد من المخاطر المرتبطة بمخالفات قواعد "اعرف عميلك" (KYC) أو تسهيل إنشاء كيانات لأغراض غير مشروعة مثل غسيل الأموال أو التهرب الضريبي.
ورغم أن القرار قد يؤدي إلى تباطؤ نسبي في إجراءات تأسيس الشركات الجديدة نتيجة زيادة متطلبات التحقق والمراجعة، فإنه من المتوقع أن يسهم في تعزيز الشفافية والانضباط المالي في منظومة تأسيس الشركات، ويرفع من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في النظام المصرفي المصري، من خلال ضمان أن رأس المال المعلن في المستندات القانونية يعكس الأموال المودعة فعليًا، بما يعزز مصداقية الشركات الجديدة في السوق.
اخبار مشابهة
