مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان المرحلة الثانية من دعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو
أخر تحديث 2025/10/23 10:07:00 ص
آراب فاينانس: شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنتوني كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو.
وقّعت الاتفاق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، وفالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، عن الجانب الأوروبي.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تمثل أحد مكونات الشراكة الاقتصادية العميقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تستند إلى تعزيز التجارة والاستثمار ودعم مرونة الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن المرحلة الثانية، بقيمة 4 مليارات يورو، جاءت ثمرة تنسيق مكثف بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية خلال العام الجاري، لوضع مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الإصلاحات تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية، والتحول الأخضر، بما في ذلك حماية النظام البيئي للبحر الأحمر.
وأكدت أن التمويل الجديد سيسهم في دعم استدامة الدين العام، وسد الفجوة التمويلية، وتمديد آجال الاستحقاق، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التقلبات العالمية.
كما شهدت القمة توقيع اتفاق تمويلي جديد بين مصر والاتحاد الأوروبي بعنوان «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة من مخصصات عام 2024 ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، وبتمويل مشترك من جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ويُعد البرنامج أحد المكونات الرئيسية للركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والخاصة برأس المال البشري والديموغرافيا، ويمثل دعمًا مباشرًا لجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.
ويشمل تنفيذ البرنامج التعاون مع عدد من الجهات الوطنية، من بينها وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بقيمة مليار يورو، كانت قد حصلت على موافقة البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2024، وتم صرفها لمصر في يناير 2025.
اخبار مشابهة
