مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لوثيقة ملكية الدولة لتحديث أولوياتها للعام الثالث
أخر تحديث 2025/10/28 08:01:00 ص
آراب فاينانس: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لمتابعة تنفيذ الوثيقة في عامها الثالث وبحث الرؤية المقترحة لإعداد نسختها المحدثة.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للدولة ضمن مستهدفاتها التنموية، مشيرًا إلى أن وثيقة ملكية الدولة تعد خطوة محورية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وأوضح الدكتور مدبولي أن مرور ثلاث سنوات على إطلاق الوثيقة يستوجب مراجعة مستهدفاتها في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية والعالمية، بما يضمن استمرار الجهود الرامية إلى تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تقريرًا حول تقدم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، تناول خلاله محاور التنفيذ الثلاثة وهي: برنامج الطروحات، وتعزيز الحياد التنافسي، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
كما عرض الجوهري آليات المتابعة والتقييم الخاصة بتنفيذ الوثيقة، وأبرز التحركات المستقبلية، موضحًا أن تنفيذ برنامج الطروحات مر بأربع مراحل خلال الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2025، وشمل تجهيز عدد من الشركات المستهدفة للطرح خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الدولة حققت تقدمًا ملموسًا في تعزيز مبدأ الحياد التنافسي، من خلال إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة (2021-2025) وتعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والموافقة على القانون رقم 195 لسنة 2023 الخاص بإلغاء المعاملة التفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة.
وقد أسهمت هذه الجهود في تحسين صورة مناخ المنافسة في مصر، ما دفع البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية إلى منح مصر الجائزة الأولى في سياسات المنافسة لعام 2023.
فيما يتعلق بمحور حوكمة الشركات المملوكة للدولة، أوضح الجوهري أن البرلمان وافق نهائيًا على قانون إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، ويجري حاليًا تفعيل هذه الوحدة التي ستعمل إلى جانب صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات.
كما أشار إلى بدء تنفيذ خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بهدف رفع كفاءتها وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات المتابعة الرقمية التي يعتمدها مركز المعلومات لرصد معدلات تنفيذ الوثيقة من خلال لوحة مؤشرات تفاعلية تعرض تطور برنامج الطروحات وتأثير مشاركة القطاع الخاص على الاستثمارات والصادرات والتشغيل.
كما أشار إلى إصدار تقرير المراجعة الثالث في أغسطس الماضي لرصد التقدم في تنفيذ الوثيقة.
ناقش الاجتماع كذلك دوافع تحديث وثيقة ملكية الدولة، والتي تستند إلى تجارب دولية تؤكد أهمية المراجعة الدورية للسياسات العامة لضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية وتعزيز فعاليتها.
يهدف التحديث إلى مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة مساهمته في الإنتاج والتصدير والتشغيل، مع التحول نحو شراكات استراتيجية في إدارة الأصول بدلًا من بيعها، بما يزيد من جاذبية الاستثمارات والعائد عليها.
اخبار مشابهة
