وزيرة التخطيط: المنتدى المصري الخليجي يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي
أخر تحديث 2025/11/10 02:22:00 م
آراب فاينانس: شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الوزارية الافتتاحية لفعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي، المنعقد في القاهرة تحت عنوان «آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
ويهدف المنتدى إلى استعراض بيئة الاستثمار في مصر ودول الخليج، والتطورات والتشريعات الداعمة لجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مناقشة التحديات أمام تدفق الاستثمارات ورسم ملامح مستقبل التعاون الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت المشاط، خلال الجلسة، أن المنتدى يجسد عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الممتدة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقوم على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن الجانبين يمتلكان مقومات واعدة وتكاملية لتعزيز الأمن الاقتصادي الإقليمي، وأن الاستثمارات الخليجية هي الأعلى في مصر بفضل ما توفره الحكومة من سياسات إصلاح اقتصادي وتسهيلات استثمارية.
وأوضحت الوزيرة، أن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت مهم يشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، ما يستدعي شراكات استراتيجية أعمق تقوم على تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير سلاسل القيمة المشتركة، مؤكدة أن التعاون المصري الخليجي يؤسس لشراكة تمتد ما بين أسواق آسيا وأفريقيا، وتُعزز سلاسل القيمة الإقليمية.
وأضافت أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد الشريك الاستثماري الإقليمي الأبرز لمصر، وأحد أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الطاقة والعقارات والخدمات المالية والسياحة والزراعة، مشيرة إلى أن هذه الشراكة الممتدة عبر عقود يمكن تعميقها بما يتواءم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية الجديدة، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية.
كما أكدت أن الاقتصاد المصري يواصل التعافي والنمو رغم التحديات الإقليمية والدولية، موضحة أن قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات تمثل قاطرة النمو الاقتصادي المستقبلي، وأن الدولة تتبنى نهجًا يقوم على تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وفي استعراضها لأداء الاقتصاد المصري، كشفت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل نحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، ما ساهم في ارتفاع معدل النمو السنوي إلى 4.4% مقابل 2.4% العام الماضي، مؤكدة أن هذه المؤشرات تعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية بفضل السياسات الداعمة للاستقرار الاقتصادي وحوكمة الإنفاق العام وتحفيز دور القطاع الخاص.
وأشارت المشاط، إلى أن هيكل النمو ومصادره يعكسان نقاط القوة في الاقتصاد المصري، إذ يقوده الأداء الإيجابي لقطاعات السياحة، الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي الركائز الأساسية للتنمية المستقبلية.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تبنت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» كنموذج جديد يقوم على ثلاث ركائز رئيسية هي: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعة والسياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وإعادة تعريف دور الدولة كممكن ومحفز للقطاع الخاص. وأوضحت أن هذه السردية تمثل إطارًا داعمًا لنجاح الاستثمارات في مصر، سواء كانت وطنية أو أجنبية، وبوجه خاص الاستثمارات الخليجية.
واستعرضت الوزيرة، كذلك منصة «حافز» التي تمثل جسرًا رقميًا متكاملًا يربط مؤسسات القطاع الخاص بشركاء التنمية لتقديم خدمات تمويلية وفنية واستشارية وبناء القدرات، مشيرة إلى أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بنحو 16 مليار دولار منذ عام 2020 من شركاء التنمية الدوليين. وأكدت أن التمويل منخفض التكلفة متاح للشركات المصرية والعربية والأجنبية، ما يعزز مناخ الاستثمار في مصر.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها، بالتأكيد على أن المنتدى يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة المصرية الخليجية، ودعم تحقيق اقتصاد عربي متكامل ومستدام يقوم على الابتكار والاستثمار وتكامل القدرات، مشيرة إلى أن تجارب التعاون الناجحة مع الإمارات وسلطنة عمان والبحرين تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه لتفعيل المبادرات الاقتصادية وتعزيز الشراكات المستقبلية، من خلال اللجان المشتركة وآليات التعاون المؤسسي التي تحول الأفكار إلى خطوات عملية تدعم التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الخليج.
اخبار مشابهة
