تباطؤ تراجع الأعمال غير النفطية في مصر مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.2
أخر تحديث 2025/11/04 08:13:00 ص
آراب فاينانس: ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر من 48.8 في سبتمبر 2025 إلى 49.2 في أكتوبر، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر S&P Global PMI.
يُظهر هذا الارتفاع — الذي جاء أعلى من متوسط السلسلة البالغ 48.2 — تراجعًا طفيفًا في أوضاع الأعمال العامة، مع تباطؤ وتيرة انخفاض الطلبات الجديدة، في حين اشتدت ضغوط تكاليف المدخلات مدفوعة بارتفاع التضخم في الأجور.
وسجّلت شركات القطاع الخاص غير النفطي أبطأ وتيرة انخفاض في حجم الإنتاج منذ ثمانية أشهر، وسط تقارير عن تحسن في أوضاع السوق عمومًا.
وكان قطاع التصنيع الوحيد الذي شهد زيادة في حجم الطلبات الجديدة، ما ساعد في الحد من تأثير ضعف النشاط في القطاعات الرئيسية مثل الخدمات، وتجارة الجملة والتجزئة، والبناء. وقد كان التراجع طفيفًا، وهو الأقل خلال خمسة أشهر.
وتشير أحدث قراءات المؤشر إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تحقق خلال عام 2025 حتى الآن، استمر مع بداية الربع الأخير من العام.
أما بالنسبة للتوظيف، فأفادت الشركات بحدوث ثالث زيادة في عدد العاملين خلال الأشهر الأربعة الماضية، رغم أن معدل خلق الوظائف كان محدودًا.
كما قفزت الأعمال المتراكمة (طلبات العمل غير المنجزة) للشهر الثاني على التوالي، وبوتيرة أسرع من تلك المسجلة في سبتمبر.
وأصبحت ضغوط الأسعار مصدر قلق أكبر في القطاع الخاص غير النفطي خلال أكتوبر. ومع ذلك، تحسنت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي، وأعربت الشركات عن تفاؤلها حيال الطلب من العملاء والأوضاع الاقتصادية المحلية عمومًا.
ارتفعت تكاليف المدخلات الإجمالية بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر، مدفوعة بأعلى زيادة في تكاليف الأجور منذ أكتوبر 2020.
قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence:
"ظل مؤشر مديري المشتريات لمصر أعلى من متوسطه طويل الأجل في أكتوبر، مشيرًا إلى معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 4.6%."
وأضاف: "في الوقت نفسه، تباطأ نشاط الأعمال بأقل وتيرة خلال ثمانية أشهر، بينما بدأت مؤشرات الطلب في التحسن، ما يوحي بزيادة طفيفة في زخم الأسواق المحلية مع بداية الربع الرابع."
أشار أوين إلى أن "ذلك عزز من تفاؤل الشركات تجاه العام المقبل، مع الحفاظ على استقرار نسبي في مستويات التوظيف والمشتريات. ومع ذلك، فإن تصاعد ضغوط التكاليف قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط إذا واجهت الشركات صعوبة في استيعاب هذه التكاليف خلال الأشهر القادمة."
اخبار مشابهة
