المركزي: تباطؤ التضخم إلى 12.5% في الربع الثالث من 2025

أخر تحديث 2025/11/04 08:49:00 ص
المركزي: تباطؤ التضخم إلى 12.5% في الربع الثالث من 2025

آراب فاينانس: أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025، والذي استعرض فيه تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، واتجاهات التضخم، وتوقعات النمو خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعه السادس هذا العام، استمرارًا لدورة التيسير النقدي التي استأنفها في أغسطس الماضي بعد توقف مؤقت في يوليو، وذلك عقب تعديل توقعاته للتضخم على خلفية تباطؤ معدلاته العامة والأساسية.

وبحسب التقرير، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.5% في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2025، مقابل 15.2% في الربع الثاني، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض حاد في أسعار السلع الغذائية التي عادت إلى مستويات ما قبل عام 2022.

كما انخفض التضخم الأساسي السنوي — الذي يستبعد السلع المتقلبة كالطعام والوقود — إلى 11.2% مقابل 11.6% في الربع السابق.

على أساس شهري، واصل التضخم العام في المدن تراجعه للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر ليسجل 11.7%، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022.

خفض البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم خلال عامي 2025 و2026، بعد أن جاءت قراءات الربع الثالث أقل من التوقعات السابقة. ويتوقع المركزي أن يبلغ متوسط التضخم العام 14% في عام 2025 و10.5% في عام 2026، مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عرضة لمخاطر صعودية، تشمل محليًا انتقال أثر إجراءات ضبط المالية العامة مثل تعديل أسعار الطاقة والكهرباء والسجائر إلى المستهلكين، وعالميًا احتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية وما قد تسببه من ضغوط تضخمية إضافية.

بأخذ هذه العوامل في الحسبان، قد يبلغ متوسط التضخم 14.5% في 2025 و11% في 2026.

توقع البنك المركزي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.8% خلال العام المالي الحالي، و5.1% في العام المالي المقبل 2026/2027، مؤكدًا أن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري ظل قويًا بفضل التحسن الملحوظ في ميزان المدفوعات.

سجل عجز الحساب الجاري 15.4 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، بتراجع 25.9% على أساس سنوي، مدعومًا بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة والنقل.

أشار التقرير إلى استمرار تباطؤ نمو السيولة المحلية خلال الربع الثالث ليسجل 22.6% في المتوسط، مقابل 24.2% في الربع الثاني، في حين واصل معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية الارتفاع للربع الثامن على التوالي، مسجلًا 14.5% في المتوسط، مقارنة بـ 12.6% في الربع السابق.

اخبار مشابهة