ستاندرد تشارترد يتوقع استقرار الجنيه ونمو الاقتصاد المصري 5.5% في 2026
أخر تحديث 2025/11/04 09:45:00 ص
توقع محمد جاد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ستاندرد تشارترد – مصر، أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري مساراً أكثر استقراراً وتحسناً خلال الفترة المقبلة، مدعوماً باستقرار العوامل الخارجية ومرونة التدفقات النقدية الأجنبية.
وأوضح جاد، في مقابلة مع قناة العربية بزنس، أن هناك مجموعة من العوامل التي تعزز هذا الاتجاه الإيجابي، من أبرزها التراجع التدريجي في معدلات التضخم، واتباع البنك المركزي المصري لسياسة نقدية أكثر مرونة، إلى جانب تحسن ميزان الحساب الجاري واستمرار تدفقات المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن الدولار الأميركي فقد نحو 2.76% من قيمته أمام الجنيه المصري خلال الشهرين الماضيين، ليتراجع إلى 47.28 جنيه للبيع بنهاية أكتوبر مقابل 48.62 جنيه ببداية سبتمبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
كانت توقعات البنك السابقة أكثر تحفظاً، إذ رجحت أن يتراوح سعر الصرف بين 52 و54 جنيهاً للدولار خلال عام 2026.
أكد جاد أن استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية يفتح الباب أمام تحسين النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر على المدى المتوسط، خاصة مع تحسن ميزان الحساب الجاري ومرونة التدفقات الأجنبية، إلى جانب التوقعات بالحصول على دفعة جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.5 مليار دولار قبل نهاية العام.
وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية ستسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة.
توقع جاد أن يشهد التضخم ارتفاعاً مؤقتاً بنهاية العام الجاري ليتراوح بين 13% و17%، قبل أن يعود للتراجع تدريجياً إلى نحو 11% بنهاية 2026، رغم استمرار بعض الضغوط في قطاعات مثل الغذاء والرعاية الصحية والنقل.
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار إلى أن البنك المركزي المصري سيتبع نهجاً حذراً في خفض أسعار الفائدة، متوقعاً أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 19.25% بنهاية عام 2025، بهدف الحفاظ على مستويات عائد جاذبة تعزز الثقة في العملة المحلية.
وقال: "نحن متفائلون بأن المرحلة المقبلة ستشهد استقراراً في الأسعار وتراجعاً تدريجياً للفائدة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويجعل السوق أكثر جذباً للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب".
وأكد أن خفض الفائدة لن يؤثر سلباً على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، متوقعاً أن تظل "تجارة الفائدة" محل اهتمام المستثمرين بفضل استقرار الاقتصاد الكلي ونجاح اختبارات تحويل العملات الأجنبية.
أوضح جاد أن البنك يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5% خلال السنة المالية 2026، مشدداً على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن ستاندرد تشارترد مصر، منذ انطلاق نشاطه في السوق قبل عامين، ساهم في جذب استثمارات تقارب 200 مليون دولار لصالح ثمانية عملاء في قطاعات متنوعة تشمل المقاولات والاتصالات والإعلام.
كما ساهم البنك في توسيع الاستثمارات القادمة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان داخل السوق المصرية، بقيمة إضافية بلغت 50 مليون دولار وُجهت لمشروعات في مجالي الطاقة المتجددة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.
وأشار جاد إلى أن البنك يلعب دوراً محورياً في تقديم الخدمات الاستشارية والتمويلية التي تسهل دخول المستثمرين الدوليين إلى السوق المصرية، فضلاً عن دعم جهود الحكومة في خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
وأضاف: "نركز حالياً على تمويل المشروعات الكبرى، والتعاون مع الوكالات الائتمانية للتصدير، وتقديم حلول تمويل الصادرات المهيكلة عبر المؤسسات الدولية والبنوك التنموية".
وأوضح أن أبرز القطاعات المستفيدة من خدمات البنك في مصر تشمل البنية التحتية والطاقة والمرافق، إلى جانب الشركات العالمية العاملة في السوق المحلية.
اختتم جاد قائلاً إن ستاندرد تشارترد يركز على خدمة أربع شرائح رئيسية من العملاء: القطاع الخاص، والشركات والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات المالية، والشركات العالمية، بهدف تحقيق قيمة مضافة حقيقية وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
اخبار مشابهة
