آراب فاينانس: سجل صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري قفزة قوية خلال شهر سبتمبر 2025 ليصل إلى 20.8 مليار دولار، بارتفاع تجاوز 16% (نحو 2.9 مليار دولار) مقارنة بشهر أغسطس، الذي شهد تراجعًا هو الأول منذ ثلاثة أشهر، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وعلى أساس سنوي، تضاعف صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تقريبًا، بعد أن ارتفع من 10.3 مليار دولار في سبتمبر 2024، ما يعكس تحسنًا واضحًا في أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأوضح التقرير أن البنوك التجارية سجلت فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بلغ 9.8 مليار دولار في سبتمبر، مقابل 7.3 مليار دولار في أغسطس.
وارتفعت الأصول الأجنبية لديها إلى 41.7 مليار دولار، مقارنة بـ 38.7 مليار دولار في الشهر السابق، في حين زادت الالتزامات الخارجية إلى 31.9 مليار دولار.
كما حقق البنك المركزي المصري فائضًا بلغ 11.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ارتفاعًا من 10.7 مليار دولار في أغسطس. وبلغت الأصول الأجنبية لدى المركزي 48.6 مليار دولار، مقابل 48.1 مليار دولار في الشهر السابق، بينما ارتفعت الالتزامات إلى 37.5 مليار دولار.
يُعد صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الحيوية لسلامة القطاع المصرفي، إذ يمثل الفارق بين ما تمتلكه البنوك من عملات أجنبية وما تدين به للجهات الخارجية.
ويشير ارتفاع هذا المؤشر إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز قدرة النظام المصرفي على تمويل الواردات والحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.