تنمية المشروعات: تسهيلات واسعة لمشاركة أصحاب المشروعات في التعاقدات الحكومية
أخر تحديث 2025/11/09 08:11:00 ص
آراب فاينانس: أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتعاونها مع الجهاز في تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية كموردين، مما يفتح أمامهم آفاقًا تسويقية جديدة تضمن استدامة مشروعاتهم وتطوير إنتاجهم وفق معايير الهيئة العامة للمشتريات الحكومية.
وأوضح رحمي، أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي تم إقراره بدعم كبير من القيادة السياسية، ويتضمن العديد من المزايا والتيسيرات الداعمة لأصحاب المشروعات.
وأكد حرص الجهاز على تمكين أصحاب المشروعات من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الخدمات بما يعزز تطوير مشروعاتهم وزيادة أرباحهم، ومن ثم تعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنها الاستفادة من هذه المزايا بمجرد إصدارها شهادتي التصنيف والمزايا من خلال فروع الجهاز المنتشرة في جميع المحافظات، ما يتيح لها الحصول على خدمات مالية وغير مالية متنوعة، أبرزها إمكانية التسجيل في نظام التعاقدات الحكومية.
وأشار رحمي، إلى أن الجهاز ساهم في تسجيل نحو 18 ألف مشروع متوسط وصغير بالجهات الحكومية على مستوى الجمهورية منذ بدء العمل بالقانون، وبلغت قيمة المناقصات التي فازت بها هذه المشروعات نحو 1.25 مليار جنيه حتى الآن.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الدولة ومؤسساتها المعنية تفتح أبوابها أمام جميع أصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاعهم وضم أنشطتهم إلى الاقتصاد الرسمي للاستفادة من التسهيلات الواسعة في مجالات التمويل والإنتاج والتسويق.
وأوضح أن الجهاز يمنح رخصة لمدة خمس سنوات لمشروعات توفيق الأوضاع، تتيح لها معاملة جمركية موحدة بنسبة 2% على المعدات والآلات المستوردة، ووقف الدعاوى الجنائية ضدها، ومحاسبتها تأمينيًا من تاريخ الترخيص، كما تستفيد من التيسيرات الضريبية المنصوص عليها في قانون 6 لسنة 2025، والتي تحدد نسب الضريبة بين 0.4% و1.5% من حجم الأعمال السنوي، إلى جانب الإعفاء من العديد من الضرائب والدمغات.
اخبار مشابهة
