مؤشرات جيدة للقطاع السياحي خلال موسم 2025.. كيف ستساهم في زيادة الاستثمارات بالطاقة الفندقية؟
أخر تحديث 2025/07/28 03:58:00 م
آراب فاينانس: أكد خبراء في مجال السياحة والفنادق، أن المؤشرات الجيدة للسياحة المصرية قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في قطاع الفنادق بما يسمح بزيادة الطاقة للغرف الفندقية.
وحسب وزير السياحة شريف فتحي، استطاعت مصر جذب 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من 2025 بنمو 24% عن نفس الفترة من العام وتطمح لتخطى الأعداد بنهاية العام 17 مليون سائح مقارنة بـ15.7 مليون سائح بنهاية العام الماضي 2024.
وتخطط مصر لجذب نحو 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، وتتوقع أن تتجاوز الإيرادات السياحية 24 مليار دولار بنهاية العام المالي 2028-2029.
ومن جانبه قال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة ورئيس شركة "سيسي ترافل" في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إن مصر رغم التوترات المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط فإن الطلب السياحي عليها به زيادة والمؤشرات الحالية للطلب السياحي عليها مستقرة.
ضرورة التخطيط الجيد لوضع مصر على خريطة الطيران الدولية
وأوضح السيسي أن مصر حاضرة على خريطة الطلب السياحي وشركات الطيران حول العالم لكنه أكد على ضرورة التخطيط الجيد لوضع مصر بشكل أفضل على خريطة الطيران الدولية من خلال التسويق السياحي.
وأكد السيسي، وهو نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقًا، أن الحكومة أصدرت قرارًا هامًا يسمح بتحويل الوحدات السكنية إلى أماكن إقامة سياحية وفندقية، وهو ما سيساهم في ضخ استثمارات في المجال السياحي والفنادق الصغيرة والكبيرة في ذات الوقت ويزيد من الطاقة الفندقية.
وأصدر، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً حول شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home) التي تعتبر إحدى الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية.
ووفقاً لهذا القرار، تُعرف وحدات شقق الأجازات (Holiday Home) بأنها كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلا تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية. وتعد لاستقبال المصريين أو الأجانب. ويُشترط أن يكون موقعها في منطقة سياحية أو داخل تجمع سكني مميز.
ومن جانبه قال النائب أحمد الطيبي عضو مجلس النواب ووكيل لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس إن هنا طفرة كبيرة خلال عام 2025 مقارنة بالعام الماضي في قطاع السياحة المصرية حيث زادت الإيرادات بنحو 20% وهو يرجع لارتفاع الأسعار وزيادة الغرف الفندقية التي زادت بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.
المؤشرات السياحية الجيدة تشجع على مزيد من الاستثمارات
وأوضح الطيبي أن زيادة الغرف الفندقية تنعكس بالطبع على زيادة الإيرادات والدخل السياحي كما تشجع المؤشرات الجيدة للسياحة المصرية على ضخ مزيد من الاستثمارات طويلة الأجل والمباشرة في القطاع السياحي في مصر حيث يحتاج الاستثمار السياحي إلى شركات كبرى ولديها القدرة والملاءة المالية للقيام بهذا النوع من الاستثمارات.
وأكد الطيبي أن المؤشرات الاقتصادية في مصر بشكل عام مشجعة حيث هناك زيادة في الصادرات المصرية كما أن ما تم من بنية تحتية خلال العشر سنوات الماضية من إنشاء مطارات ومدن جديدة أدى إلى جذب العديد من الاستثمارات.
وكشف وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب عن أن مبادرة هوليداي هوم التي أعلنت عنها الحكومة والتي اعتمدتها استطاعت في وقت قصير تسجيل نحو ألفي مبني وترخيص تم اعتمادهم في هذه المبادرة وهو ما يساهم في حل العجز في الغرف الفندقية حيث لاتزال نحتاج إلى المزيد من الطاقة الفندقية خاصة مع المقومات السياحية الكبيرة لمصر والتي تستوعب أكثر من 30 مليون سائح.
بينما قال الدكتور على عبد الله الباحث في الاقتصاد السياحي إن السياحة تعد واحدة من أهم القطاعات الداعمة لجذب الاستثمار الأجنبي في مصر، وتقع ضمن برنامج الحكومة المتكامل لرؤية التنمية المستدامة 2030 حيث تم إنشاء وحدة أولى من نوعها وهي خاصة لرصد فرص الاستثمار السياحي وإطلاق "بنك فرص الاستثمار" لعرض المشاريع الجاهزة، مما يسهل وصول المستثمرين الأجانب إلى القطاعات الواعدة مثل الفنادق، والمتنزهات الأثرية، والمرافق الترفيهية، ويأتي ذلك ضمن استهداف جذب أكثر من 30 مليون سائح بحلول 2028، مع زيادة سنوية تتراوح بين25- 30% في عدد الزوار، أما على صعيد الفندقة فقط، فقد شهد هذا العام إضافة حوالي 5 آلاف غرفة جديدة خلال عام 2025، ما يعكس توسعًا استثماريًا كبيرًا، كل هذه الخطوات الحكومية ترفع من جاذبية قطاع السياحة أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصًا من دول الخليج وأوروبا بالإضافة الي المستثمرين المحليين.
الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة
وأوضح عبد الله أن عام 2024 شهد في القطاع السياحي أعلى مساهمة له منذ سنوات، إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي نسبة 8.7 % بما يساوي 1.4 تريليون جنيه مصري، ومن المتوقع أن ترتفع في نهاية عام 2025، أما عائدات السياحة الأجنبية فقد بلغت 726 مليار جنيه مصري في عام 2024، مع توقعات وصولها إلى أكبر من ذلك في نهاية عام 2025، مما يدعم تدفقات العملة الصعبة ويحفّز المستثمرين الأجانب في هذا القطاع.
وأكد أن القطاع السياحي دعم حوالي 2.5 مليون وظيفة في 2024، وربما تقترب من 3 مليون في 2025 محققًا نمواً أعلى مقارنة بعام 2019، وهذه الأرقام تتماشى مع تقارير من البنك الدولي تثبت أن السياحة تمثّل حوالي 12? من إجمالي العملات الأجنبية الواردة في عام 2024 ضمن فئات تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر والسُّلع والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.
استدامة الاستثمار السياحي الأجنبي
وأوضح عبد الله أن مصر تشهد حاليا إقامة مشاريع ضخمة مدعومة باستثمارات خليجية وأجنبية مثل تطوير رأس الحكمة بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار من صندوق ADQ الإماراتي، وتوقعات بأن تصل استثمارات هذا المشروع إلى نحو 150 مليار دولار، بهدف خلق وجهة سياحية فائقة الجودة على البحر المتوسط كمثيلاتها في دبي، وهذه المشاريع تأتي ضمن خطة لتحويل السياحة إلى منصة جذب لرأس المال الأجنبي المباشر، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويخفف ضغوط الدين الخارجي، لكن بالمقابل، هناك مخاوف بيئية بشأن التأثير على المناطق الحساسة مثل التاثير على مياه البحر المتوسط، مع تخوفات من أن التنمية غير المدروسة قد تضر بالتنوع البيئي وتمس المجتمعات المحلية وتزيد في الأسعار، لذا ينبغي على الحكومة التوجه نحو مدخل السياحة الاستدامية، من خلال تقديم مشاريع بيئية مستدامة وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إعادة تأهيل المواقع الأثرية ومتاحف جديدة، بالاعتماد على معايير الشفافية والاستدامة المالية طويلة الأجل وتحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
واستقبلت مصر 3.9 مليون سائح خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة سنوية بنسبة 25%، وفق تصريحات لوزير السياحة والآثار شريف فتحي، والذي أكد أن هذه الزيادة تعكس الثقة المتنامية في المقصد السياحي المصري رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وارتفعت إيرادات السياحة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي "2024-2025" لتسجل 8.7 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
كما ارتفع عدد الليالي السياحية إلى نحو 93.5 مليون ليلة في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2024، مقابل 83.2 مليون ليلة في نفس الفترة من عام 2023.
وفي عام 2024 بأكمله سجلت إيرادات السياحة المصرية نحو 15.3 مليار دولار، مقابل 14 مليار دولار في عام 2023.
ووفقًا لبيانات وزارة السياحة، استقبلت مصر 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وتستهدف مصر الوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية ضمن خطتها للوصول إلى 30 مليون سائح في 2031، بعد أن كانت تطمح للوصول إلى هذا الرقم في 2028. ولمساندة القطاع الخاص على الوصول إلى هذا الرقم، أطلق البنك المركزي العام الماضي مبادرة بإجمالي 50 مليار جنيه بفائدة ميسرة 12% مدعومة من وزارة المالية بهدف إعادة تشغيل الفنادق المعطلة.
ووفق بيانات وزارة السياحة فإن عدد المنشآت الفندقية والسياحية التى تملكها مصر حاليًا تقدر بما يزيد عن 7 آلاف منشأة سياحية وفندقية منها حوالى 1300 منشأة فندقية بطاقة تتجاوز 230 ألف غرفة فندقية بمختلف محافظات الجمهورية.
كما يتواجد أكثر من 1500 مطعم سياحى وحوالى 650 مركز غوص وسفارى و250 مركز أنشطة بحرية و3200 بازار و120 شركة إدارة فندقية.
أخبار متعلقة
